هندسة السلام الصعب: بدائل الردّ العسكري المباشر—ردع قانوني، عقوبات اقتصادية، وتسليح دفاعات دقيقة

في سياقٍ إقليميٍّ متوتر، جاءت استهداف مواقع داخل الدوحة لتدفع بالعناوين الكبرى إلى الواجهة: السيادة، الوساطة، والتنسيق الخليجي. لم يكن الحدث تفصيلاً عابرًا، بل هزّ حسابات العواصم وفتح الباب أمام أسئلة مؤجلة: هل ما حدث «جسّ نبض» لردود الأفعال؟

تبدو الدوحة هدفًا مركّبًا لأنها تجمع بين دور الوسيط وموقع القاعدة العسكرية الأجنبية، ما يجعل أي استهدافٍ في مجالها السيادي رسالةً ردعية-تفاوضية مزدوجة. المقصود ليس الأوراق الفلسطينية وحدها، بل يمتد إلى التشكيك في حصانة أراضي الوسطاء واختبار استعداد العواصم لتحويل التضامن إلى سياسة.

هل كانت العملية قياس حرارة؟ الأقرب للتحليل أنها تقدير موقف مركّب: سياسيًّا لقراءة طبيعة الرسائل الرسمية، وأمنيًّا لرصد تعديلات الدفاع الجوي، وعلى مستوى المسارات لمراقبة مرونة الوسطاء أمام الضغوط. على نحوٍ أوضح: الرسالة تسأل: أين تقف الخطوط الحمراء؟ وهل تتحول الكلمات إلى مؤسسات؟

على الضفة الخليجية، تتحسّس العواصم أثر الاستثناء. إذا سقطت سابقة داخل أراضٍ عربية حليفة، أين ضمانات عدم التمدد؟ من هنا تتقدم على الطاولة خمس حزمٍ مبدئية: تطوير شبكات الدفاع الجوي ومكافحة المسيّرات، توثيق أمن مقار الوساطة، توسيع تبادل المعلومات، إدارة أكثر صرامة للمجال السيادي، وإعلان خطوط حمراء موحّدة.

أمّا في المسار المؤسسي، فثمة خياراتٌ سلميةٌ نافذة: استدعاءٌ محسوبٌ للسفراء، مراجعةٌ مدروسة لملفات التعاون الحسّاسة، تدويلٌ قانونيٌ مدعوم بالوثائق، لغة سياسيّة متماسكة تُعرّف خرق السيادة بوصفه تهديدًا مباشرًا للاستقرار يستوجب رسوم كلفةٍ متراكمة. في هذه النقطة تبرز الفاعلية: تجفيف مكاسب الاستهداف دون غرقٍ في سباقٍ مفتوح.

الموقف المصري أساسي بحكم التاريخ والأمن ودور مصر في الوساطة، غير أن السيناريو الأرجح لا يذهب إلى تحركات منفردة خارج الأطر، بل إلى ضغطٍ دبلوماسيٍ محسوب مع اصطفافٍ خليجي-مصري يهدف إلى تثبيت خطوط حمراء مع حفظ أبواب الحل مفتوحة. بهذه الصيغة تُوازن القاهرة بين الأمن القومي وأدوار الوساطة، وتدفع في صياغة ردٍّ جماعيٍّ رصين.

هل يمكن أن تنتقل الوحدة الوجدانية إلى وحدة قرار؟ حسابات المصالح تقول إن الارتباطات الاقتصادية والأمنية عميقة، وأن القطيعة غير عملية. إلا أن ما يمكن تحقيقه هو هامش استقلاليةٍ أوسع: تضامنٌ سياديٌ صلب، حزم تمويل طوارئ منسقة توازنٌ أوسع في التحالفات، وردعٌ مؤسسي تُرسل للشركاء الدوليين إشارة دقيقة: لسنا في خصومةٍ شاملة، لكن المساس بالأراضي العربية غير مقبول.

وأين روسيا والصين من ذلك؟ الملحوظ أنهما على حيادٍ محسوب، لكن المسافة تتيح فرص الشراكة: كلما تراجع الاطمئنان بـاعتمادٍ وحيد، ازداد مجال المناورة عبر صفقات تسليحٍ وتقنية لا يقطع الجسور مع الغرب بل يعزّز القدرة على التفاوض. بهذا التموضع تكسب العواصم مساحة مناورة دون انقلاباتٍ فجائية.

من دروس الأزمة أن حماية منصّات الوساطة ليست هامشًا بروتوكوليًا بل جزءًا من الأمن القومي. لذلك تبدو مبادرة قواعد عربية لحماية الوسطاء أداةً رادعة: معايير تأمين للمقار والوفود، آلية إنذارٍ مبكر، تصعيدٌ مؤسسيٌ تلقائيٌ محدد على كل خرق، خط اتصال ساخن مع العواصم المؤثرة لتثبيت الخطوط الحمراء.

اقتصاديًا، لا تنفصل السياسة عن الأرقام؛ الطاقة والاستثمار والسياحة تحتاج ثقةً قابلة للقياس. كل سابقةٍ مماثلة تزيد علاوات المخاطر، وتضغط على توقعات النمو. وعليه فإن ترسيخ قواعد ردعٍ مؤسسية أكثر جدوى من احتواء توابع كل صدمة. هنا تتقاطع مصلحة المستثمر مع الأمن القومي: استقرار المؤسسات هي الضمانة لاستمرار التنمية.

مجال المعلومات والحرب السيبرانية يماثل الوزن للميدان الصلب. توازن الرواية تحدد المزاج العام، والهجمات السيبرانية تستهدف البنى الحرجة إن تُركت بلا مناعة. الخطة المتوازنة تدمج مركز رصدٍ للسرديات مع دفاعٍ سيبراني موحّد وقواعد تواصل شفافة تُجهض الإشاعة.

ملحوظات ميدانية: التشتيت والتمويه يخلقان نافذة في الدفاعات. بناءُ طبقاتٍ دفاعية—رادار قريب—مع اعتراض طبقي ومصائد وهمية يقللُ فرصً الاختراق. ومن جهةٍ أخرى فإن انضباط الحركة الجوية يقلل أخطاء التقدير.

سيناريوهات زمنية:

- **الأيام الثلاثة الأولى**: رسالة موحّدة، حصر آثار، رفع جاهزية الدفاع، مواقف دبلوماسية محسوبة.

- **30 يومًا**: اختبارات مشتركة، تجارب إنذار مبكر، تحريك مسارات مساءلة.

- **فصلان**: توافقات تشغيلية، ميثاق أمن الوساطة، تنويع شراكات تسليحية، عودة الثقة تدريجيًا.

سلّم ردعٍ متدرج:

- قليل الكلفة: رسائل متزامنة، تعزيز الحماية، اشتراطات جديدة.

- إجرائي: خفض تمثيل دبلوماسي، إحالات منسقة، إشعار عملياتي.

- مرتفع: قوائم حظر تقنية، تنويع تسليحي سريع، تشديد رقابة المجال—دبلوماسية تواصل تمنع الدوّامة.

في النتيجة الأقرب، استهداف مواقع في الدوحة اختبارٌ قاسٍ لالنظام الأمني الخليجي وأدوار الوسطاء. إن كانت العملية اختبارًا، فإن الاستجابة الممكنة موجودة: تضامنٌ سياسيٌّ سريع، وميلٌ لتغليب العمل المؤسسي، مع رسائل واضحة للشركاء وحساباتٍ دقيقة لتل أبيب. وبموازاة إسهامٍ مصريٍّ مرجّح وبناء جسور دفاعٍ مشتركة، يمكن للعرب أن يرفعوا كلفة الخرق دون الانزلاق لصدامٍ شامل. هذا هو التوازن الممكن: رسالةٌ قوية بلا انفجار، ووحدة سيادية يقول إن استهداف أراضي الوسطاء ليس ورقة مجانية، وإن السيادة العربية لا تُختبر مرتين.

ولأجل مستقبلٍ أقل مفاجآت، تبقى ثلاثة عناوين لا غنى عنها: شبكات إنذارٍ ودفاعٍ مدمجة، ميثاق عربي واضح للوساطة، ولغة قانونية صارمة تغلق شهية تكرار السوابق. عبر ذلك فقط، تتحوّل الأزمة فرصة في تأسيس معادلة ردعٍ واعية لا تستعدي الشركاء، لكنها تُحسن الدفاع عن نفسها.

....